من طرف امرى لربى الخميس أبريل 07, 2011 7:42 amأموال مصر المنهوبة.. علي "كف عفريت"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
تحقيق: إيمان الجندي, ناديةمطاوع, سناء حشيش ,نشوة الشربيني أثارت تصريحات المستشار يحيي البنا وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل السابق، ورئيس محكمة الاستئناف التي نشرتها "الوفد" أمس ردود أفعال متباينة، حيث أكد المستشار البنا في تصريحاته أن الحكومة المصرية لابد أن تتقدم بطلب جديد لتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وكبار مسئولي النظام البائد للاتحاد الأوروبي ل مصادرة هذه الأموال تمهيداً لاعادتها الي مصر، مشيراً الي أن هذا الطلب إذا لم يتم تقديمه خلال ساعات ستقوم الدول الأوروبية بالغاء التجميد نظراً لتأخر مصر في التقدم بهذا الطلب. وأشار البنا الي أن سفر اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المنهوبة لن يحقق مطالب الشعب باستعادة الاموال لأنها سافرت بدون وجود احكام قضائية بإدانة مبارك وعائلته ومعاونيه تفيد بأن هذه الاموال حصلوا عليها من خلال الفساد وأنها ملك الشعب وليست أمولاً خاصة لهم إلا أن عدداً كبيراً من الفقهاء القانونيين، أكدوا ان التأخير في تقديم هذه الطلبات لن يضع الأموال، وانما قد يؤدي الي تهريبها، وطالبوا بضرورة قيام وزارتي العدل والخارجية بدورهما في ضرورة استعادة هذه الاموال، وسرعة التقدم بطلبات التجميد وسرعة محاكمة المتهمين حتي يتسني لنا استعادة الاموال المنهوبة عن طريق الأحكام القضائية. دكتور سعيد جويلي: حق الدولة لن يضيع، والوقت مهم لضمان عدم تهريب الأموال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدكتور سعيد جويل استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أكد انه لابد من التفرقة بين الحديث عن تجميد الأموال، واستردادها، فمن حق الدولة التقدم بطلب تجميد ارصدة أي شخص أو مسئول بها في الداخل او الخارج، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، لكن هذا يحتاج لإجراءات قضائية صادرة من الدول المطالبة بالتجميد، وبناء علي هذا الطلب تتخذ الدول الاخري اجراءات التجميد، أما الاسترداد فيتطلب الافصاح عن سرية الاموال المطلوب تجميدها، وتوقيع الدول علي الاتفاقية مكافحة الفساد، اما الاسترداد نفسه فيتطلب وجود حكم قضائي، وحتي في حالة وجود هذه الاحكام تعترض بعض الدول علي رد الاموال، وتحدث مساومة بين الدول ويتم الاتفاق علي رد جزء منها. وأضاف انه من الواجب الاسراع بكل الاجراءات الخاصة بعملية التجميد تمهيداً لاسترداد هذه الأموال. واشار الي أن حق الدولة لن يضيع بشرط وجود إرادة قوية لاسترداد الاموال وتبليغ الدول الاخري بذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية. وأوضح أن هناك تدابير احترازية او اجراءات تحفظية تأخذها الدولة لتجميد الأموال لحمايتها وهذه الاجراءات لابد ان تتم من خلال إجراء رسمي قضائي واتفاقية مكافحة الفساد تقر مثل هذه الاجراءات بشرط تبليغ هذا الاجراء للدول الاخري بعد معرفة أماكن هذه الأموال وقيمتها وارسال طلبات بتجميدها، وهذه الاجراءات يجب ان تتخذ بشكل سريع حتي لا يتمكن أصحاب هذه الاموال من تهريبها الي جهات غير معلومة، وهنا عنصر الوقت يكون مهما لضمان عدم خروج الاموال وحمايتها فقط ولكن حق الدولة لن يضيع. المستشار محمد إبراهيم خليل: فلول النظام البائد وراء تأخير المطالبة باستعادة الأموال المستشار محمد ابراهيم خليل - النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض - قال: منذ تولي السيد أحمد شفيق رئاسة الحكومة في عهد مبارك واجراءات تصحيح الأوضاع تسير ببطء متعمد بقصد تمكين دعائم هذا النظام وأعمدته من تهريب الأموال التي اغتصبت واستخدام بعضها في اثارة المتاعب والقلاقل داخل البلاد لتضييع ما حققته الثورة من انجازات وايهام المواطنين بأن الوضع السابق أيا ما كانت كوارثه واضراره أخف من الوضع الجديد، حيث إن بانكشاف ما في كان في ضمير السيد احمد شفيق من نوايا تتفق مع صلاته الوثيقة بالسيد حسني مبارك وإعداده لخلافته في حالة فشل توريث الحكم لجمال مبارك، الامر الذي ادي الي رحيله هو الآخر، إلا ان اركان هذا النظام الفاسد مازالوا في مواقف مؤثرة في السلطة يعوقون اجراءات محاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة من الخارج. وأضاف المستشار محمد ابراهيم خليل أنه لا يمكن استرداد هذه الاموال إلا بعد صدور احكام من القضاء العادي بإدانة هؤاء الفاسدين والتزامهم برد ما اغتصبوه واستولوا عليه بغير حق، مما يضع علامات استفهام حول الكثير منهم.. الامر الذي يوجب علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وهو الأمين الآن علي مصالح البلاد وشعبها المخلص. وطالب المستشار خليل الدولة بضرورة الاسراع في الاجراءات اللازمة بشأن تقديم رموز الفساد الي محاكمة عاجلة وألا يتم العبث فيها بالتمديد الي أن تهدأ الأمور. المستشار محمد حامد الجمل:تجميد الأموال غير مرتبط بالأحكام النهائية.. والخارجية مسئولة عن متابعة التنفيذ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الاتفاقية الدولية للقضاء علي الفساد لا يتطلب تنفيذها أحكام قضائية نهائية لرد الأموال، إلا في المرحلة الخاصة باسترداد الاموال من البنوك والجهات المهربة اليها بعد صدور الاحكام النهائية البائنة والمؤكدة لعدم شرعية تلك الاموال، ومن ثم فقرارات التجميد مستمرة وجائزة ولا صحة لارتباطها بإرسال احكام قضائية نهائية، ولذلك فيكفي مجرد طلب تجميد من جهة التحقيق في المراحل الاولية والحالية والممثلة في النيابة العامة وقضاة التحقيق المندوبين للتحقيق في حالات الفساد وتهريب الأموال للخارج. ويشير الجمل الي أنه يكفي قيام النائب العام بإرسال كل النتائج ودلائل الفساد والنهب وتهريب الاموال التي توصل اليها الي وزارة الخارجية ومطالبتها باستخدام القانون الدولي لتجميد الاموال لحين العرض علي المحكمة وسهولة استردادها فيما بعد! ويري أن ما يحدث بشأن استرداد تلك الاموال يندرج تحت طابعين احدهما قانوني والآخر سياسي والاول ممثلاً في وزارة الخارجية ومدي العلاقة الدبلوماسية ما بين مصر والدول المهرب اليها الاموال، ومدي سرعة قيام الوزارة وحرصها علي تقديم طلبات التجميد، تم المتابعة الجدية السياسية لتلك الوزارة ومع ذلك فإن حدوث تأخير في تقديم تلك الطلبات، لا يلغي قرارات التجميد. ناصر أمين المحامي: "الشفافية" وسيلة استعادة الأموال المنهوبة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء أكد أنه بدون تقدم مصر بطلب رسمي لتجميد أرصدة هؤلاء المسئولين، يصبح من حقهم التصرف فيها بأي طريقة، والمشكلة الحقيقية الآن تكمن في عدم الشفافية، فلا أحد يعلم اذا كان النائب العام ارسل هذه الطلبات بالفعل أم لا. فطلبات التجميد لها مسلك قانوني وقضائي، يجب ان تسير فيه، يبدأ هذا المسلك بقيام وزارة العدل المتمثلة في مكتب النائب العام برفع طلبات التجميد لوزارة الخارجية التي تقوم بدورها بمراسلة مكاتب نواب العموم في هذه الدول التي يوجد بها أموال لاستصدار أوامر قضائية بتجميد هذه الأرصدة والأموال، ويجب علي الخارجية المصرية ان تتابع هذه الأوامر وتنفيذها. وأشار إلي أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لتجميد الأرصدة، اما كل ما أشيع حول قيام بعض الدول بتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين فهو مجرد تصريحات إعلامية، لن تدخل حيز التنفيذ الا بناء علي اجراءات قضائية من الحكومة المصرية. وأشار الي ان الوقت متاح لدينا لاتخاذ هذه الاجراءات وبسرعة لمنع هؤلاء المتهمين من التصرف فيها. وحيد الأقصري: أصابع خفية تحمي مبارك وحاشيته وحيد الأقصري - رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي - أكد أن هناك تباطؤاً شديداً جداً من السلطة الانتقالية سواء من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو كانت الحكومة الانتقالية، حيث لا توجد اجراءات حاسمة ضد جرائم الرئيس مبارك وعائلته ومعاونيه وان هناك اصابع خفية تحمي هؤلاء وهو ما يجب الانتباه له وما يحدث حالياً هو نوع من أنواع التسكين والتحذير للشعب المصري، مضيفاً اننا لم نر ثورة تقوم ضد حاكم ونظامه، ويظل هذا الحاكم في منتجع شرم الشيخ كما لو كان مازال رئيسا للجمهورية، الامر الذي يثير الشك والريبة لدي ابناء الشعب المصري وخاصة الذين قاموا بهذه الثورة. واضاف "الأقصري" أننا نضع علامة الاستفهام امام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة.. فما الذي يمنع حتي الآن من اتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والحاسمة إزاء جرائم الرئيس وعائلته وحاشيته.. اما بالنسبة للاتحاد الاوروبي وامريكا فلن يقفوا ضد الرئيس السابق. ويطالب "الأقصري" الدولة بضرورة الاسراع في محاسبة الرئيس وحاشيته وإصدار احكام قضائية نهائية وسريعة ضدهم حتي يمكننا استرداد الاموال المنهوبة ورجوعها الي الوطن، كما طالب بضرورة لجوء النخب السياسية وأصحاب الثورة الي المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السابق وحاشيته لارتكابهم جرائم ضد الانسانية في حق قتل المتظاهرين الذين قاموا بالثورة. أحمد عودة: سرعة استكمال الإجراءات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أكد أن جريمة نهب اموال الشعب تتكرر في عصور الدكيتاتورية والفساد، والوم كله يعود علي خبراء الشئون المالية والاقتصادية في بلادنا، ففي الوقت الذي أصدرت النيابة أمرها بتجميد الأرصدة، كان علي خبراء المال والاقتصاد أن يطالبوا باستكمال الاجراءات ومتابعتها خاصة ان احكام المحاكم في مصر، تستغرق وقتا طويلاً حتي تصدر والتأخر في اتخاذ الاجراءات لاسترداد الاموال المنهوبة، من شأنه ضياع الاموال علي مصر، وعلي السلطات المختصة المبادرة فوراً باستكمال الاجراءات ومتابعتها بعناية وبمنتهي السرعة واستصدار الاحكام، ويتم إخطار جميع الدول والجهات التي بها تلك الاموال لتنفيذ الاحكام وذلك حتي يمكن إنقاذ تلك الاموال. الدكتور سمير صبري: المحاكمة المدنية.. السبيل لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة!! حول ما نشر عن تجميد أو عدم تجميد الاتحاد الاوروبي للأموال الناجمة عن وقائع فساد، والكلام للدكتور سمير صبري المحامي الشهير بالنقض والادارية العليا، فإن الفقه والرأي القانوني مختلف في الوصول الي التطبيق الصحيح لأحكام قوانين محاربة الفساد، حيث إن تلك القوانين تختلف من دولة لاخري، ويحكمها أساس قانوني واحد ومستقر عليه وهو أن قرار تجميد الاموال المنهوبة أو الناجمة عن فساد أو المتوصلة عن جرائم يتم تجميدها ولا يجوز تسييلها او إعادتها لحساب اصحابها إلا بعد صدور حكم مدني نهائي بائن يثبت أن صاحب الحساب تحصل علي هذه الاموال من جراء وقائع فساد، وعندئذ تتم المصادرة. وفي هذا الصدد كما يقول الدكتور سمير صبري فإن المحاكمات التي تتم الآن علي رموز الفساد سوف تمنع الجهات المصرفية العالمية من الاستمرار في مصادرة تلك الاموال، ذلك لأن المحاكمات التي تجري حاليا وفي مصر وهو اسلوب متبع دائما تقع تحت ضغوط وحراسات بوليسية وتكثيف العناصر الأمنية يشكل الجهات القضائية الدولية في شفافية تلك المحاكمات، فهي تثير الشك لديها بأن المتهم لا يحاكم بعدالة ولا محاكمة آمنة وهادئة، مما يستلزم ما اذا اردنا استرداد تلك الاموال بألا نعرض تلك المحاكمات لضغوط وحراسات زائدة قد تشك الجهات المصرفية والقضائية العالمية مما يطيل الوقت للحصول علي هذه الاموال المجمدة والمهربة في الخارج. ولذلك ولاسترداد فعلي لتلك الأموال، فيري سمير صبري ضرورة أن تتم محاكمة مدنية عاجلة وتنتهي الي صدور احكام بأن الاموال المتحفظ عليها داخليا ودوليا متحصلة عن جرائم فساد، فالوقائع والأحكام والمحاكمات الجنائية لوقائع اجرامية وتختلف عن وقائع الاستيلاء للأموال فالجنائية تخضع لاحكام قانون العقوبات اما الاخيرة فهي تخضع لبطلان التحصل علي هذه الاموال وكلها أحكام مدنية |
